به نقل از «آفتاب»

یک نمودار و ۲ راز؛ مورد ديگری از كارنامه سازی برای دولت رييسی!

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۴۴۲۴

آفتاب‌‌نیوز :

خرید ٢٧٠ هزار میلیارد تومان از اوراق مالی منتشر شده در سال‌های گذشته به عنوان تسویه بدهی دولت قبل، توسط دولت فعلی در قالب یک خبر مهم از عملکرد موفق دولت رییسی منتشر شده است!

در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

۱. هر سال در تبصره ٥ قوانین بودجه به دولت‌ها اجازه داده می‌شود برای تامین منابع آن سال، مبالغی اوراق مالی جدید بفروشند و مبالغی از اوراق مالی فروخته شده در سال‌های قبل را که سررسید شده، خریداری نمایند؛ لذا خرید اوراق مالی سال‌های قبل که در بودجه برای آن‌ها اعتبار گذاشته شده است یکی از اقدامات جاری همه دولت‌ها در اجرای قانون بودجه است و کار فوق العاده‌ای نیست که دولت رییسی از آن به عنوان یک دستاورد مهم یاد می‌کند!

هر چند این اوراق مالی در دولت‌های قبل و در راستای احکام قانون بودجه همان سال‌ها فروخته شده باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مثل این می‌ماند که دولت قبل بگوید، چون برخی واحدهای تولیدی که از آنها در دولت سیزدهم مالیات گرفته می‌شود، در زمان دولت دوازدهم تاسیس شده، پس درآمد مالیاتی ایجاد شده آن مربوط به دولت قبل است! و یا بخشی از درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات پتروشیمی یا محصولات صنعتی و یا کشاورزی مربوط به واحد‌هایی است که در دولت قبل برای آنها سرمایه گذاری شده، بنابراین درآمد‌های حاصل از آن مربوط به دولت قبل خواهد بود!

باید توجه داشت وقتی از بدهی‌های مربوط به دولت قبل گزارش داده می‌شود، باید به دارایی‌های حاصل که از دولت قبل تحویل گرفته شده نیز گزارش شود.

اگر ٣٤٠ هزار میلیارد تومان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اوراق مالی منتشر شده است که عمدتا در اختیار پیمانکاران قرار داده شده، باید به استناد گزارش سازمان برنامه و بودجه کشو به هزار و ١٩٤ هزار میلیارد تومان ارزش دارایی طرح‌های عمرانی تمام شده در دولت روحانی که در اختیار دولت رییسی قرار گرفته (که بیش از سه برابر ارزش بدهی ناشی از اوراق منتشر شده دولت قبل است) هم گزارش شود!

انتشار این نوع ادعا‌های نصفه و نیمه در شرایطی است که دولت سیزدهم در طی سال‌های ١٤٠٠ و ١٤٠١ (مستند به نمودار پیوست) اوراق مالی فراوانی فروخته و در بند ب قانون بودجه سال ١٤٠٢ نیز دولت سیزدهم برای تامین مالی خود حداقل ١٨٥ هزار میلیارد تومان اوراق مالی جدید خواهد فروخت که در سال‌های بعد حتی در دولت چهاردهم باید سررسید و به عنوان تسویه بدهی دولت سیزدهم خریداری شوند.

متاسفانه، چون دولت سیزدهم نه در بهبود شاخص‌های اقتصادی مثل تورم و اشتغال … و یا کار‌های زیر بنایی حتی افتتاح طرح‌های عمرانی که در دولت قبل در مرحله اتمام بوده و یا ساخت یک میلیون مسکن در سال که طی دو سال گذشته باید دو میلیون مسکن ساخته می‌شد، توفیق و کار نامه‌ای ندارد، باید با انتشار و بزرگنمایی برخی اخبار، این اقدامات عادی که هر ساله در بودجه صورت می‌گیرد برای خود کارنامه‌ای از پیشرفت قطار کشور و رفاه مردم بسازد!

در این نمودار دو راز مهم هست؛

اولین راز، کشف یکی از دلایل کاهش التهاب مقطعی نرخ ارز در ماه‌های ابتدایی امسال است - دولت فخیمه در ماه پایانی سال اقدام به فروش اوراق با حجم بسیار بالا نموده است - شاید باورکردنی نباشد، اما ۸۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود چهار برابر متوسط یک سال قبل اوراق منتشر شده و دولت آنرا به زخم کسری بودجه اش زده است 

دومین راز اینجاست که بی سروصدا و چراغ خاموش، دولتی که یک سال و نیم انتشار اوراق توسط دولت قبل را محکوم می‌کرد و آنرا بدهکاری برای این دولت اعلام می‌کرد خود نیز راهی غیر از این نیافته است.

باید رفتار دولت و بانک مرکزی در بهار را مورد دقت مضاعف قرار داد!

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دولت رییسی دولت روحانی فروش اوراق مالی هزار میلیارد تومان دولت سیزدهم اوراق مالی منتشر شده دولت قبل دولت ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۴۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار کانون سردفتران از شفاف‌سازی عملکرد مالی

کانون سردفتران و دفتریاران با عدم پاسخگویی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از شفاف‌سازی در خصوص عملکرد مالی خود طفره می‌رود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کانون سردفتران و دفتریاران با عدم پاسخگویی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از شفاف‌سازی در خصوص عملکرد مالی خود طفره می‌رود. مسئولان این کانون از سال 1401 و با بی‌توجهی به قانون نسبت به پاسخ‌گویی به افکار عمومی در سامانه در خصوص عملکرد مالی خود کوتاهی کرده‌اند.

چرا کانون سردفتران و دفتریاران اطلاعات درآمدی خود را منتشر نمی‌کند؟

یک کاربر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای نخستین بار در اسفندماه 1401 و برای دومین بار در شهریور‌ماه 1402 پرسش‌هایی در خصوص عملکرد مالی کانون سردفتران و دفتریاران کرده است. این کاربر پس از بی‌توجهی و قانون‌گریزی کانون مذکور، از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نوشته است:

"احتراماً پیرو درخواست‌های ارسالی با کد رهگیری 1679136889280 - 27/12/1401 و 1693986044671 – 15/06/1402 که از زمان ارسال درخواست تاکنون ١٣ ماه سپری شده است و از ارسال اطلاعات خودداری کردید؛ لذا مجدداً با تجویز از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی، تقاضا دارم به‌صورت کامل و شفاف اطلاعات عمومی درخواست شده بشرح ذیل ارسال گردد:

1- درآمد کانون سردفتران و دفتریاران در سال ١4 ١ و ١4 ٢ چه مقدار بوده است؟ و آیا در سال‌های مذکور هدایا، کمک‌ها و سایر منابع درآمدی از نهاد یا موسسات دیگر دریافت نموده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن با تفکیک مبالغ دریافتی اعلام گردد.

2- صورت‌های مالی حسابرسی شده یا مورد تأیید بازرس کانون در سال‌های ١4 ١ و ١4 ٢ ارسال گردد.

3- هزینه‌های کانون سردفتران و دفتریاران به تفکیک سرفصل‌های هزینه در سال‌های ١4 ١ و ١4 ٢ اعلام گردد."

با این حال کانون سردفتران و دفتریاران به این پرسش‌ها پاسخی نداده است.

درآمد دفاتر اسناد رسمی، درآمد کانون سردفتران و دفتریاران، دهک‌بندی دفاتر اسناد از نظر درآمد ماهیانه‌ و سالیانه، نحوه عملکرد 10 درصد حق کانون از محل حق‌التحریر دریافتی دفاتر اسناد، نحوه پرداخت حقوق و پاداش کارکنان کانون و ... از جمله موارد جنجالی در گروه‌ها و مجامع سردفتری است که در سال‌های اخیر شفاف‌سازی کاملی از سوی متولیان کانون صورت نگرفته است.

کانون سردفتران و دفتریاران در حالی از پاسخ به این پرسش‌ها طفره رفته است که برابر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تأخیر در ارسال یا عدم ارسال اطلاعات درخواستی جرم‌انگاری شده است و ضرورت دارد مسئولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به این بی‌قانونی واکنش نشان داده و متخلفین را مجبور به شفاف‌سازی کنند.

انتهای پیام/